الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي يعتبر الدولة المغربية غير قادرة وغير ضامنة لتسيير الجيد للحياة الحزبية والسياسية المغربية

بيان
اجتمع المجلس الوطني " أكراو ن إمغناسن" يومه السبت 02 ماي 2009 في دورته العادية لسنة 2009 بالمقر المركزي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وتدارس جدول أعماله المكون من عدة نقط وقرر ما يلي:
1. يحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية عن كل أشكال مقاطعة الشعب المغربي وعدم مشاركته في الانتخابات الماضية لأسباب متعددة أهمها العراقيل التي تضعها الدولة المغربية أمام PDAM والحيلولة دون مشاركته في الحياة السياسية.
2. يدعو المواطنين والمواطنات إلى الوعي بجسامة الانتهاكات العنصرية التي تمارسها الدولة المغربية في شأن حق المشاركة في تسيير الشأن العام بالنسبة للشعب المغربي، ويذكر بالتقرير الذي رفعه الحزب إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف في مارس 2009 والمتعلق بمناهضة العنصرية في المغرب.
3. يعتبر أن الدولة المغربية غير قادرة وغير ضامنة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة والتسيير الجيد للحياة الحزبية والسياسية المغربية.
4. يعبر الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي عن ملاحظاته وآرائه ويدعو الشعب المغربي إلى ممارسة سيادته ويذكر هنا بما فعله من خلال مقاطعته لانتخابات 07 شتنبر 2007 بنسبة% 80 تقريبا، كما عبر عن مقاطعة التسجيل في القوائم الانتخابية التي كان من المفروض أن يدرج فيها 20 مليون ناخب حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فيما لم يسجل في هذه القوائم حسب الإحصاءات الناتجة عن المراجعة الاستثنائية الأخيرة لذات القوائم الانتخابية سوى 13 مليون و 300 ألف ناخب، بمعنى أن حوالي 7 ملايين من المغاربة قاطعوا التسجيل في اللوائح الانتخابية لسنة 2009. ويؤكد الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي أن الأسباب التي أدت بالشعب المغربي إلى مقاطعة انتخابات 07 شتنبر 2007 لا تزال قائمة ولم تتغير بل تفاقمت.
5. يدين كافة أشكال العنصرية والميز الذي تمارسه الدولة المغربية ويعلن الحزب وفاءه للتعددية السياسية والمساواة والديموقراطية ومبدأ السيادة للشعب.
6. يعلن "أكراو ن امغناسن" للرأي العام الوطني والدولي أنه استأنف الحكم القضائي رقم 637 الصادر يوم 17 أبريل 2008 عن المحكمة الإدارية بالرباط بإبطال الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي، كما يعبر عن ارتياحه للجانب الايجابي من الحكم المستأنف والمتعلق باعتبار المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط لطلب وزارة الداخلية المتعلق بحل الحزب غير ذي موضوع كما جاء في نص الحكم، علما بأن وزارة الداخلية رفعت دعوى حل الحزب وخسرتها، ويدعو إلى إيقاف حملة التضليل التي تنشر بأن الحزب تعرض للحل.
7. يعبر عن إرادته الصارمة في ممارسة أنشطته المشروعة والسلمية في ظل الشرعية ومبادئ الديموقراطية وسيادة الشعب.
8. يعلن رفضه لما يسمى بوكالة التنمية الفلاحية ADA ومشروع المغرب الأخضر ومشروع الوكالة الجيولوجية الذي يستهدف الاستيلاء على ما تبقى من أراضي الدولة وأراضي القبائل والسلالات والجماعات والأوقاف والأملاك الغابوية والثروات المعدنية والغابوية والبحرية بما يصل إلى 700.000 هكتار بعد أن استولى المقربون وذوو النفوذ والأجانب على كل الأراضي التي شملتها الخوصصة.
9. يرفض قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية مع إيران، وكذلك قمع المذهب الشيعي والمسيحيين بالمغرب ويطالب باحترام حرية الاعتقاد والتسامح الديني، والحريات الفردية وحقوق الجسد
10. يعبر عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات والكوارث الطبيعية والسياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ومهنيي النقل ويساند معتقلي الحركة الثقافية الامازيغية مع المطالبة باحترام تام لشروط المحاكمة العادلة في حقهم وإطلاق سراحهم.
11. يذكر المجلس الوطني بمذكرة الإصلاحات الدستورية التي سبق أن وجهها إلى الديوان الملكي سنة 2006 والتي صادق عليها المؤتمر الاستثنائي بمراكش 02-03 فبراير 2007 ويدعو إلى تفعيل هذه المذكرة.
12. يذكر الحزب ببرنامجه ومقترحاته التي تقدم بها منذ نونبر 2005 في شان الحكم الذاتي بالصحراء وبقية مناطق المغرب والانجازات التي حققتها الدبلوماسية الشعبية التي نهجها الحزب، كما بسجل أن دولتي المغرب والجزائر غير قادرتين على إيجاد حل دبلوماسي لمشاكل المنطقة وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة بخصوص قضية الصحراء.
عن المجلس الوطني للحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي
الرباط في 02 ماي 2009/ 2959