كونت الحكومة المالية مليشيات غندكوي من جديد(برعاية توماني توري)

على الأنصاري
بيان للمركز الازوادي للحريات
في خطوة أثارت الشكوك والتخوفات في أوساط توارف وعرب شمال مالي، وافقت باماكو على منح الترخيص القانوني لجمعية جديدة تضم قدامى الميليشيات الزنجية التي تشكلت مطلع التسعينات وقادت حربا موازية إلى جانب القوات النظامية المالية ضد حركات التوارف. الجمعية الجديدة حملت نفس اسم ''غاندا كوي'' الذي عرفت به الميليشيات المذكورة والذي يعني بلغة السانغاي ''أصحاب الأرض''، وأضافت إليه جملة ''لأجل السلم والإدماج الاجتماعي''، وهو ما جعل بعض وسائل الإعلام المالية التي أوردت الخبر تقرأ في ذلك رغبة خفية لدى الرئيس أمادو توماني توري في احتواء الآلاف من مسلحي حركة غاندا كوي ''العنصرية''


التي ينسب إليها التوارف تاريخا دمويا بشعا ذهب مئات المدنيين والبدو الرحل ضحية له، ولأجل ذلك أوحت الحكومة إلى بعض رموز الحركة لتشكيل جمعية قانونية تمكنهم من الاستفادة من بعض برامج الإدماج الاجتماعي ومنح القروض والمساعدات المالية والعينية الممولة من طرف عدة دول مانحة منها الجزائر، في إطار تطبيق الشق الاقتصادي والاجتماعي لاتفاق الجزائر للسلم والتنمية في كيدال الموقع ما بين طرفي الأزمة صيف العام 2006، حيث ظلت باماكو متمسكة بالقول إن المشاريع التنموية الممولة من دول مانحة لا يجب أن تتوقف عند منطقة كيدال ذات الأغلبية الترفية بل يجب أن تمتد لتمس كامل شمال مالي بمناطقه الثلاث، الذي تعيش فيه شريحة واسعة من الزنوج السانغاي إلى جانب الأقليتين العربية والترفية. وقد أسندت الحكومة رئاسة الجمعية إلى زعيم الجناح العسكري في ميليشيات ''غاندا كوي'' وهو ضابط سابق في الجيش المالي برتبة مقدم يدعى ''عبدو اللاي مايغا''، كان قد فر من صفوف الجيش العام 1994 لقيادة تلك الميليشيات، وبادر قبل أيام بإرسال بيان إلى كل المؤسسات العمومية والهيئات الحكومية والدبلوماسية والأحزاب السياسية في باماكو، يبلغها فيه بتحول الحركة من ميليشيا مسلحة إلى ''جمعية تنموية''