مالي; عملية التعداد السكاني إحصاء ام إقصاء ؟

سلوب جديد للحكومة المالية لاقصاء سكان ازواد حيث تقوم الحكومة بما تسميه الاحصاء السكاني
لسنة 2010 ونسمه نحن بالاقصاء السكاني نظرا لعملية التعداد والطريقة التي تتم بها تلك العملية. حيث اصدرت حكومة بامباركو اقصد بماكو مرسوما بأسقاط وتجاهل سكان الارياف والوديان التي يقطنها غالبية سكان ازواد من الطوارق الهاربين والفارين من القمع وتهميش المدن المكتظة بالسود الذين تقوم الحكومة بحشوهم حيث تقوم بتشجيع سكانها من قبائل البانبارا والسنغاي الي الهجرة الى مناطق الشمال لشراء الاراضي باسعار بخثة في اطار مخطط مدروس من قبل مالي وجيرانها أي ما يعرف ; بالعناصر المغادرة وأخرى تقطن وتستقر في عملية انحلالية استبدالية ديموغرافية. لتغير وجه وطبيعة المنطقة اجتماعيا واقتصاديا, ولخلق ذرية مختلطة لغرض احداث موازنة سكانية بين السود والبيض في مناطق التوتر الشمالية بالاضافة الي فرض السيطرة والمراقبة الكاملة الذي تفتقره مخابرات مالي وحلفائها الدائمي العضوية الجزائر وليبيا وذلك لاغراض سياسية واستراتيجية تصب وتخدم خطط امنية لتحقيق مآرب سلطوية ضمن اطار سياسة الضبط البوليسي للمنطقة.


الشئ المثير لدهشة والمضحك في الامر هو اقصاء الفئة العمرية من الجنسين دون الخامس عشرة في عملية التعداد بالاضافة الي اسقاط الشتات والمغتربين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الازواديين اذ ان 30% من الازواديين يعيشون في خارج ازواد بصفة عديمي الجنسية!

ان حاضر و مستقبل اي دولة او شعب يكمن في القوة البشرية والتنمية المستدامة وإدارة الموارد بشكل عادل وصحيح. ولكن يبقى
العنصر البشري هو الاساس والركيزة الذي تعتمد عليه الدولة لرسم سياستها الاقتصادية الخارجية والداخلية ولمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. لذلك أهتم علماء الإدارة بوضع المبادئ والأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خلال إدارة الموارد البشرية. السؤال الذي يطرح نفسه هو اين حكومة مالي وحلفائها تجاه مواطنيها من الطوارق من هذا الاقصاء والتجاهل في جميع مصادرالحياة؟!!
واين الطوارق انفسهم من هذه السياسة العجفاء ضدهم التي بدأها الديكتاتور موديبو كيتا 1963 م ويستكملها توري2010 م؟!

معلومات اضافية حول الاحصاء السكاني

الإحصاء السكاني مَسْح عام تقوم به حكومة وطنية بهدف جمع
معلومات حول المجتمع الذي تحكمه. ويُستخدم هذا التعبير عادة للإشارة إلى التعداد السكاني إلا أن هناك إحصاءات أخرى تتقصى موضوعات أخرى كتلك المتعلقة بالإسكان والزراعة والتصنيع. ويحدد الإحصاء السكاني مقدار عدد السكان إضافة إلى معلومات أخرى كالسن والعمالة والدخل والعِرْق والجنس. وتقوم حوالي 90% من دول العالم بإحصاءات سكانية.

قامت مالي باخر الاحصائيات عام 2002 ويقدر عدد سكانها بحوالي 11,340,480 مليون نسمة وهي ارقام غير دقيقة نظرا للطريقة التقليدية والعشوائة في عمليات التعداد والتي تعطي دائما ارقام ملفقة وغير صحيحة فيما يتعلق بالطوارق.

بقلم المناضل:/ امشاروق أكلي اق شكا